جایگاه و کارکرد عدالت در فقه امامیه
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۴۴۷۳
یکی از غفلت‌هایی که به نظر من در این چهار دهه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این بود که خیلی از تصمیماتی که در جاهای مختلف و اداره‌ی کشور گرفته شد، نه حوزه‌ی ما و نه دانشگاه ما پیامدسنجی عمیقی نکرد که این کار چه بلایی سر مسئله عدالت می‌آورد، چه بلایی سر وضعیت خانواده می‌آورد، چه پیامدی در حوزه‌ی اخلاق خواهد داشت؟ چه پیامدهای تربیتی خواهد داشت؟ و وضع و سبک زندگی را به چه سمت و سویی خواهد کشید؟
حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(ره)، به موضوع کارکرد فقه در عدالت اجتماعی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن کامل بحث استاد احمد واعظی به شرح زیر است:
این همایش برای عالمی است که دارای امتیازات متعددی و جایگاه شخصیتی اخلاقی و علمی برجسته ای بودند.
از جمله ویژگی های خاص این عالم برجسته، شیدایی و دلسوختگی نسبت به امام عصر(عج) و کار علمی فاخر و گسترده در این زمینه است.
تشکر می‌کنم از همکاران خودم در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بویژه دوستان پژوهشکده مهدویت که نزدیک به یک سال سعی بلیغی کردند که حجم قابل توجهی از فرآورده علمی را به کمک فضلای حوزوی فراهم کنند که ادای دینی باشد به این مرد بزرگ الهی و امیدواریم که هم مرضی نظر خداوند متعال باشد و هم مشمول دعای خیر امام زمان و هم رضایت و دعای خیر این بزرگ مرد را برای ما و آینده‌ی کاری ما در پی داشته باشد.
چند شبی در آثار ایشان در مقوله مهدویت مروری داشتم تا موضوعی برای این مزاحمت ده بیست دقیقه فراهم کنم و فرازی از کتاب ایشان در صفحه 371 امامت و مهدویت توجه من را جلب کرد.
عین عبارت ایشان در این کتاب را می‌خوانم و بحثم را در این فضا ادامه می‌دهم. ایشان می‌فرمایند: «مسلمان همیشه به سوی آینده می‌نگرد و هر وضعی که موجود باشد اگر چه نسبتاً خوب و عادلانه باشد او را قانع نمی‌کند. نشستن و تسلیم بودن و کناره گیری و نظاره کردن و تماشاگر صحنه‌های تباهی و فساد و فقر و انحطاط اخلاقی شدن هرگز در اسلام جایز نیست».
این فراز چند نکته مهم در بردارد:
اول) مسلمان، منتظر فعال و پویاست نه یک منتظر منفعل.
دوم) عدالت‌خواهی و بهینه کردن شرایط اجتماعی صرفاً یک آرمان‌گرایی نیست که منتظر باشیم زمان حضرت این اتفاق بیفتد و ما در حال حاضر رسالتی را نسبت به گسترش قسط و عدل و بهینه کردن شرایط نداشته باشیم.
سوم) کمال‌گرا بودن و عدم رضایت از وضع موجود است. این عبارت خیلی توجه را جلب می‌کند که می‌گوید اگر شرایط موجود حتی نسبتاً خوب و عادلانه باشد، نباید ما را قانع کند و به بسط بیشتر عدالت و بسط بیشتر فضائل جامعه‌ی اسلامی باید بیندیشیم و دغدغه‌مند باشیم.
و چهارم) احساس مسئولیت نسبت به آسیب‌های اجتماعی، فقر، فساد، انحطاط اخلاقی است. فراز قابل توجهی بود و بنده تحت تأثیر این فراز، تصمیم گرفتم که دقایقی را راجع به مسئله عدالت و اینکه در فقه و فقاهت ما عدالت چه جایگاهی دارد و چه کارکردی دارد بحث کنم.
دو فضای بحث را باید از هم تفکیک کرد.
اول) فضای بحث این است که عدالت در فقه چه جایگاه و کارکردی دارد.
دوم) اینکه فقه در مقوله عدالت چه کارکرد و چه وظیفه‌ای را می‌تواند به عهده بگیرد.
*جایگاه و کارکرد عدالت در فقه امامیه
در بخش اول اگر ما مرور کنیم به تراث علمی و فقهی خودمان، عدالت در فقه امامیه در سه فضا زمینه شده است:
فضای اول: تصدی برخی مناسب اجتماعی منوط به عدالت شده است. مثل: تصدی امر امامت جمعه، امامت جماعات، تصدی امر قضا، ادای شهادت، جمعآوری زکات، انجام امور حسبیه و کارهای این‌چنینی که لبه اجتماعی دارد منوط به شرط عدالت شده است.
فقهای ما در زمینه‌ی عدالت حتی رساله‌های مستقل نوشتند. مثل: مرحوم شیخ انصاری که رساله‌ی مستقله‌ای در بحث عدالت دارد، مثل مرحوم شهیدی تبریزی که در انتهای هدایت الطالب الی اسرار مکاسب آنجا ناظر به مطالب شیخ انصاری بحث می‌کند. راجع به عدالت مرحوم ملا عبدالله ممقانی رساله مستقله دارد و بحث کردند.
زمینه و فضای دوم) بحث قاعده عدل و انصاف است که در قاعده عدل و انصاف، فقها بحث می‌کنند. مورد این قاعده عدل و انصاف هم در واقع شبهات موضوعی است در جایی که مدعیان متعددند نسبت به مالی که مشتبه است و مالک حقیقی این مال معلوم نیست و مدعیان از طرق متعارف اثبات قضایی ملکیت ورود نمی‌کنند یعنی ید ندارند تا از طریق ید اثبات ملکیت شود. بینه‌ای ندارد هیچ کدام از اطراف قصه و آنهایی که مدعی هستند و حاضر به یمین هم نیستند که بر اساس قسم قاضی بتواند حکم کند.
در اینجا عده‌ای از فقهای ما متمسک می‌شوند به قاعده‌ای عدل و انصاف و بعضی از فقها متمسک می‌شوند به قرعه. از باب «القرعه لکل امر مشکل» اینجا آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(ره) بحث خوبی کردند در همان رسائل فقهیه خود و جالب است که با اینکه مفاد قاعده‌ی عدل و انصاف را اصل عملی می‌داند و قاعده‌ی قرعه را اماره می‌داند اما بر خلاف رویه‌ای که هست که همیشه اماره بر اصل اولی مقدم است اینجا ایشان قاعده‌ی عدل و انصاف را که اصل عملی است مقدم بر قرعه می‌داند که اماره است.
چرا؟ به خاطر اینکه اماریت قرعه را مطلق نمی‌داند، بر خلاف اماریت ید یا سُوق و بینه که اماریت‌شان وکاشفیت آنها مطلق است.
ایشان اماریت قرعه را از باب کاشفیت مطلق و در همه‌ی احوال نمی داند، بلکه در جایی که هیچ راهی برای تعیین وظیفه عملیه وجود ندارد.
در اینجا هست که قرعه می‌تواند کارساز باشد و کاشف باشد. اما با توجه به اینکه قاعده عدل و انصاف مشکل را حل می‌کند و وظیفه‌ی عملیه را مشخص می‌کند. نوبت به قرعه نمی‌رسد.
زمینه و فضای سوم) بحث برای عدالت در فقه امامیه بحث قاعده‌ی عدالت و قاعده‌ی نفی ظلم است.
قاعده‌ی عدالت و نفی ظلم محل اختلاف نظر است یعنی بعضی قاعده‌ی عدالت و نفی ظلم را وزانش را مثل قاعده‌ی لاضرر مثل قاعده‌ی طهارت در شبهات حکمیه می‌دانند.
بر خلاف قاعده عدل و انصاف که در شبهات موضوعیه است در شبهات حکمیه کاربرد ندارد اما برخی حجیت قاعده عدالت و نفی ظلم را در شبهات حکمیه قائل هستند. در کلمات بعضی از فقها مخصوصاً در آثار قدما، تمسک به قاعده‌ی نفی ظلم برای شبهات حکمیه مصادیقش هست. حتی فخرالمحققین هم در بحث حق قسم و اینها متمسک شده است به قاعده نفی ظلم. هر چه به جلو می‌آییم تمسک به قاعده‌ی نفی ظلم و قاعده‌ی عدالت کمتر می‌شود. به هر جهت بحث جدی و مهمی است که اگر کسی به قاعده‌ی عدالت به عنوان قاعده فقهی در شبهات حکمیه معتقد شد آن وقت به استناد این قاعده می‌شود برخی عمومات را تخصیص زد نسبت به موردی که تشخیص داده می‌شود این مورد ناعادلانه است و بخشی از مطلقات را می‌شود اطلاقش را تقیید زد به استناد قاعده‌ی عدالت و نفی ظلم.
این سه زمینهای است که در فقه ما وجود دارد. اما توجه می‌فرمایید که در تمام این سه فضا در واقع عدالت در خدمت فرآیند فقهی قرار می‌گیرد، حالا یا فرآیند استنباط در شبهه حکمیه یا در شبهه موضوعیه یا در آن مسئله‌ی جواز تصدی بعضی از مناصب.
*کارکرد فقه در عدالت اجتماعی
اما بحثی که حضرت آیت الله صافی گلپایگانی اینجا دارند که ما نسبت به وضع جامعه حتی اگر نسبتاً خوب و عادلانه بود قانع نشویم و به دنبال بهینه کردن شرایط باشیم چه برسد به اینکه شرایط، شرایط ناعادلانه باشد مثل وضع الان جامعه ما که متأسفانه هر چه می‌گذرد شکاف اقتصادی، فاصله بین فقر و غنا و بی‌عدالتی اقتصادی بیشتر می‌شود، در این شرایط پرسش این است که فقه در مسئله استقرار عدالت چه کارکردی می‌تواند داشته باشد؟
پس بحث قبلی من بحث کارکرد و جایگاه عدالت در فقه بود. بحث الان کارکرد فقه در فضای استقرار عدالت و بهینه کردن شرایط جامعه است.
در اینجا نکته بسیار مهم این است که مقوله‌ی استقرار عدالت و تغییر شرایط موجود ناعادلانه یا کمتر عادلانه به شرایط بهتر عادلانه، و برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب یکسره عملیات فقهی نیست.
نکته‌ی مهم این است فقه در مسئله ایجاد تغییرات اجتماعی یا انتخاب مدل برای ایجاد تغییر اجتماعی یقینا و به طور مسلم سهیم است. اما این تصور، تصور غلطی است اگر خیال کنیم که با صرف استنباط فقهی و با صرف ورود فقهی مسئله حل می‌شود.
* دانش های لازم جهت ایجاد تغییر اجتماعی
در بحث استقرار عدالت اجتماعی یا بهینه کردن شرایط برای زندگی عمومی مسلمین و شرایط را عادلانه کردن یعنی برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب‌تر، ما چند نوع آگاهی و دانش نیاز داریم.
یک: ما دانش وضعیت شناسی نیاز داریم یعنی دانش توصیفی و دانش تبیینی، دانش توصیفی یعنی عکس گرفتن از وضع موجود، ترسیم وضع موجود که مشکلات چیست؟ شرایط چیست؟ دانش تبیینی یعنی تحلیل علل و عوامل و اسباب هر واقعیت توصیفی که وجود دارد. این دانش توصیفی و تبییینی نسبت به وضع موجود یک جامعه این دانش فقهی نیست.
فقه نمی‌تواند بگوید الان تورم چند درصد است، فقه الان نمی‌تواند بگوید آمار بیکاری چه‌قدر است، فقه نمی‌تواند بگوید وضع کشاورزی الان در 1402 چگونه است. این کار فقه نیست پس یک دانش وضعیت شناسانه ما می‌خواهیم برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب.
دو: دانش نیمه بنیادی احتیاج داریم. یعنی دانشی که به ما راهکار، نقشه‌ی راه برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب بدهد، الگو بدهد، مدل بدهد، که ما مثلاً در نظام بانکی چه مدل عمل کنیم؟ در مسئله‌ی مهار تورم چگونه عمل کنیم؟ در حوزه‌ی صنعت چه راهکارهایی را در پیش بگیریم؟ این جا جایی است که فقه می‌تواند و باید حضور داشته باشد.
بسیاری از راهکارها، بسیاری از مدل‌ها، لبه‌ی فقهی دارد، لبه‌ی حقوقی دارد. یعنی شما هر مدل و هر طرحی را که نمی‌توانید در جامعه پیاده کنید هر تصمیمی را که نمی‌توانید اجرایی کنید، این تصمیم باید بررسی شود از جهت فقهی که به اصطلاح چه پیامد و آثاری دارد.
یکی از غفلت‌هایی که به نظر من در این چهار دهه ی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد این بود که خیلی از تصمیماتی که در جاهای مختلف و اداره‌ی کشور گرفته شد، نه حوزه‌ی ما و نه دانشگاه ما پیامدسنجی عمیقی نکرد که این کار چه بلایی سر مسئله‌ی عدالت می‌آورد، چه بلایی سر وضعیت خانواده می‌آورد، چه پیامد در حوزه اخلاق خواهد داشت؟ چه پیامدهای تربیتی خواهد داشت؟ و وضع و سبک زندگی را به چه سمت و سویی خواهد کشید؟
این نشان می‌دهد که مسئله‌ی فقه و فقاهت را معطوف به حیات اجتماعی و معطوف به گسترش عدالت به تعبیر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی «قانع نشدن» به وضع موجود است.
حتی اگر وضع موجود عادلانه و خوب هم باشد ما یک تأخر تاریخی داریم. به نظر من نهاد علم در کشور ما چه حوزه ما و چه دانشگاه ما نسبت به این مقوله یعنی حساسیت فقهی و اجتماعی نسبت به پیامدهای تصمیمات، قوانین و لوایحی که در کشور اجرایی می‌شود نسبت به این عرصه ما تأخر داریم.
امیدواریم که در حوزه علمیه با مساعی که آیت الله اعرافی دارند و پی می‌گیرند که فقه معاصر را تقویت کنند و آن بخش‌های تخصصی که در فقه دارد در بخش‌های مختلف حوزه معطوف می‌شود به عرصه‌های خاص، عرصه‌ی اقتصاد، عرصه‌ی حقوق جزا در جاهای مختلف که ما مشاهده می‌کنیم که یک نشاطات علمی خوبی که در حوزه دارد انجام می‌گیرد امیدواریم که در آینده این تأخر تاریخی جبران شود و همان‌طوری که حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمودند که حوزه‌های علمیه نبض حال و آینده را باید در دست داشته باشد بنده عرض می‌کنم که این یک آرمانی است که باید برای تحقق آن خیلی تلاش کنیم.
الان گاهی اوقات احساس می‌شود در بعضی از عرصه‌ها نبض حال هم در دست نداریم چه برسد به نبض آینده، و این تأخر باید انشاءالله جبران شود.
منبع: شفقنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حجت الاسلام احمد واعظی قاعده ی عدالت صافی گلپایگانی استقرار عدالت چه بلایی سر عدل و انصاف آیت الله ی خواهد مسئله ی حوزه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۴۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ واردات لوکوموتیو آری یا خیر؟
تین نیوز
تولیدکنندگان لوکوموتیو داخلی می گویند قادر به تامین لوکوموتیو مورد نیاز کشور هستند و نیازی به واردات لوکوموتیو نیست.
به گزارش تین نیوز، در مناظره ای تلویزیونی که بین مهدی اسلامی مدیرعامل مپنا لکوموتیو و رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران و دبیر کانون شرکت های حمل و نقل کالای کشور صورت گرفت، موضوع واردات لوکوموتیو بررسی شد.
مهدی اسلامی در این گفت و گو عنوان کرد که در حال حاضر نیاز کشور به لوکوموتیو از طریق تولیدکنندگان داخلی برطرف می شود.
وی گفت: ما در دو سال گذشته حدود ۵۰ دستگاه لوکوموتیو به ناوگان ریلی کشور اضافه کردیم و این اقدام ادامه دار نیز است.
اسلامی نیاز فعلی کشور را به لوکوموتیو جدید در بخش حمل و نقل ریلی در صورت تعمیر و نگهداری لوکوموتیوهای موجود ۲۵ تا ۳۰ دستگاه دانست که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی برای تولید این تعداد لوکوموتیو کفایت می کند.
به گفته وی در بخش مسافری نیز فعلا لوکوموتیوهای موجود در صورتی که همه لوکوموتیوها به ناوگان وارد شود، کافی است.
اسلامی در مورد اظهارات دولتمردان به نیاز کشور به واردات ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه لوکوموتیو گفت: در حال حاضر تعداد کل لوکوموتیوهای بخش خصوصی و دولتی ۵۰۶ دستگاه است که با همین تعداد طبق گفته مدیرعامل راه آهن رکورد ترانزیت بار ریلی شکسته شده است.
او افزود: اکنون ما می خواهیم این تعداد را دو برابر کنیم که این سوال مطرح است آیا برا این تعداد لوکوموتیو بار موجود است.
اسلامی تاکید کرد: برای این تعداد لوکوموتیو حتی لوکوموتیوران هم موجود نیست. برای هر لوکوموتیو چندین نیروی انسانی نیاز هست که هریک از آنها هم باید حداقل پنج سال آموزش ببینند.
برای دیدن فیلم کامل مناظره اینجا کلیک کنید.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود